سال 1400 (سال تولید پشتیبانی ها مانع زدایی ها) مبارک باد

 

منوی اصلی


ارتباط با شهردار

 

 

شاهرخ شاهرخی شیروان

 شهردار

پیگیری فرم ارتباط با شهردار

پیوند ها

 
 
 

مفهوم شورا در قانون اساسی

اصل ششم :

 در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات : انتخاب رئیس جمهور ، نمایندگان مجلش شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظایر اینها ، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.

 اصل هفتم :

 طبق دستور قرآن کریم : و امرهم شوری بینهم و شاورهم فی الامرشوراها : مجلس شورای اسلامی استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظیر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.

 موارد ، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند.

 اصل یکصدم :

 برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سای امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان یا نظارت شورایی با نام شورای ده ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب و انتخاب شوندگان و حدود و وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب کنندگان و نظارت مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت شوراهای ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می کند.

 اصل یکصد و یکم :

 به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن ها شورای عالی استان ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل می شود.نحوه تشکیل وظایف این شوراها را قانون معین می کند.

 اصل یکصد و دوم :

 شورای عالی استان ها حق دارد در حدور وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

 اصل یکصد و سوم :

 استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شورا ها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

 اصل یکصد و چهارم :

 به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت اموردر حد واحدهای تولیدی ، صنعتی و شوراهایی مرکب از کشاورزی ،نمایندگان ، کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران در واحدهای آموزشی ، اداری ، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل می شود.چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می کند.

 اصل یکصد و پنجم :

 تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

 اصل یکصد و ششم :

 انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون مشخص می کند.شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد
 
 
 

زبان سایت

پل ارتباطی مردم با ما

 

تابلو اعلانات


 

1233215 

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز159
mod_vvisit_counterدیروز991
mod_vvisit_counterاین هفته2107
mod_vvisit_counterهفته قبل5964
mod_vvisit_counterاین ماه13995
mod_vvisit_counterماه گذشته18426
mod_vvisit_counterکل بازدیدها879963

بازدیدکننده جاری : 17
آدرس آی پی : 100.26.179.251
,
امروز : 20, آوریل, 2021

ساعت

اوقات شرعی

 

طراحی سایت و اجرا : ایراکد