ساعت:

10:15

تاریخ:

24 مهر 1400

شهرداری شیروان

محمّدی: استنکاف مالک از معامله با شهرداری، مانع تملک و تصرف نیست.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: چنانچه ملکی در یکی از طرح های عمومی یا عمرانی شهرداری قرار گیرد، که اجرای طرح مذکور لازم باشد و ضرورت اجرای آن مورد تصویب بالاترین مقام شهرداری قرار گرفته باشد، شهرداری برای تملک و تصرف اقدام می نماید.

 

 

 

الحمد محمّدی”مسئول واحد حقوقی و املاک شهرداری شیروان” گفت: در مواردی که شهرداری به تملک و تصرف زمین مردم برای اجرای طرح نیاز داشته باشد و مالک یا مالکین، کارشناسان خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام شهرداری، تعیین ننماید یا به علت مجهول بودن مالک ، عدم صدور سند مالکیت ، فوت مالک و . . .، انتخاب کارشناس میسر نباشد، دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه شهرداری به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می نماید .

 

 

 

مسئول واحد حقوقی و املاک شهرداری شیروان ادامه داد: چنانچه بین شهرداری و مالک در خصوص تعیین قیمت توافق حاصل گردید ، شهرداری نسبت به خرید بر مبنای قانون مربوطه اقدام می نماید، ولی اگر مالک، ظرف یک ماه از تاریخ اعلام شهرداری، برای معامله مراجعه ننماید یا از انجام معامله اسنتکاف نماید، مراحل قانونی سیر و ارزش ملک، با نظر هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری تعیین، توسط شهرداری به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه و خلع ید مالک یا متصرف از ملک اقدام خواهد گردید و زمین به تملک و تصرف شهرداری درمی آید.

 

محمّدی که در نشست اداری با مدیران و کارشناسان واحد حقوقی/املاک، بازرسی/اجراییات و شهرسازی سخن می گفت؛ افزود: چنانچه اجرای طرح فوریت داشته باشد، شهرداری می تواند قبل از انجام معامله با ارائه دلایل موجه فوریت اجرای طرح، قبل از انجام معامله قطعی با تنظیم صورت مجلس وضع موجود ملک که با حضور اشخاص مصرحه در قانون مدنظر خواهد بود، نسبت به تصرف و اجری طرح اقدام نماید. البته شهرداری مکلف می باشد حداکثر ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات اقدام نماید.

 

وی در پایان یادآور شد: مالک یا صاحب حق می تواند در صورت عدم پرداخت بهاء ملک در مدت مذکور توسط شهرداری، با مراجعه به دادگاه صالحه، درخواست توقیف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بهاء مالک نماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم را صادر می نماید. ولی اگر بهای ملک به مالک یا صاحب حق پرداخت گردیده باشد، موضوع قابل رسیدگی نمی باشد.