به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: برای کار مردم، جدی هستیم و برای رفع مشکلات مردم، شهر و جامعه با هیچ کس تعارف نداریم، ولی با همه خارج از اداره دوست هستیم. صادق بودن با مردم باعث می شود تا آن ها بهتر مقتضیات امور را درک کنند. به مردم؛ رک و راست دلیل نپذیرفتن یک خواسته بیان شود و هر پاسخی، مستند باشد. البته با رعایت اصل ابراز وجود همدلی.
جعفر بورنگ”شهردار شیروان” در جلسه صبح روز پنج شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت 95 با معاونین و مدیران واحدهای شهرداری، ضمن تأکید برای اجرای کامل قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب بيسـت و نهم ارديبهشـت ماه 1387 و اشاره به مکتب اسلام که هیچ محدودیتی برای پرسش و پاسخ قائل نیست، گفت: مردم نباید در مراودات اداری خود، معطل بمانند و هر مکاتبه ای با ارجاع به هر واحد، مسئول واحد مکلف است، در هر صورت، ارائه پاسخ، البته با ذکر دلیل نمایند.
مسعود الهی معاون”شهرداری شیروان” نیز در این جلسه بیان داشت: برخی با این تفکر هستند که گفتن – نه – امکان ندارد و برای همین، تعدادی از مکاتبات واصله که به استناد قانون و مقررات، امکان اجابت ندارد، بدون پاسخ می ماند و صرفاً به مکاتباتی پاسخ داده می شود که امکان اجابت دارد و البته که این طور نیست و باید حتی به مکاتباتی که قابل اجرا یا اجابت نیست، هم پاسخ منفی داد، تا مکاتبه کننده بلاتکلیف باقی نماند. بر پاسخ به مکاتبات اصرار داریم و از همه مسئولین واحدها؛ خواستار پاسخگویی شفاف، سریع توأم با دقت و به صورت مستند هستیم.
گفتنی است: سایر معاونین و هم مدیران واحدهای شهرداری حاضر در جلسه نیز به بیان دیدگاه ها، پیشنهادات و انتقادات خود پرداختند و در نهایت، مراتب با محوریت شهردار، جمع بندی شد.
شهردار شیروان بر برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی در جمیع امور وظیفه ای کارکنان به صورت مستمر تأکید مجدد ورزید و از دست اندرکاران کمیته آموزش و توانمندسازی کارکنان شهرداری خواست، از هیچ کوششی در ارتقاء سطح علمی پرسنل در امور وظیفه ای، نگارش صحیح مکاتبات اداری، تکریم ارباب رجوع دریغ نورزند.
بورنگ به تحقق مؤلفه ها و آیتم های شهرداری الکترونیک به صورت کامل و جامع اشاره نمود و استفاده از اتوماسیون اداری، سیستم جامع شهرسازی و امکان پیگیری مراجعین از طریق شبکه های مطمئن رایانه ای در خارج از شهرداری، اصرار دوباره ورزید.
یادآور می شود به استناد:
ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب بيسـت و نهم ارديبهشـت ماه 1387، دستگاههاي مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون و مديران و مسؤولان آنها مكلفند: الف ـ كليه قوانين و مقررات اعم از تصويب‌نامه‌ها، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، رويه‌ها، تصميمات مرتبط با حقوق شهروندي نظير فرآيندهاي كاري و زمان‌بندي انجام كارها، استانداردها، معيار و شاخصهاي مورد عمل، مأموريتها، شرح وظايف دستگاهها و واحدهاي مربوط، همچنين مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهاي اصولي، مفاصاحسابها، تسهيلات اعطائي، نقشه‌هاي تفصيلي شهرها و جداول ميزان تراكم و سطح اشغال در پروانه‌هاي ساختماني و محاسبات مربوط به مالياتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات كالا را بايد در ديدارگاههاي الكترونيك به اطلاع عموم برسانند. و … .
و
ماده 1 مصوبه شورای عالی اداری در نودمین جلسه مورخ 25/1/1381؛ کلیه مدیران ، رؤسا و مسؤولان واحدهای ستادی و اجرایی دستگاه‌های موضوع این مصوبه (واحدهای دارای ارباب رجوع مستقر در مرکز ، استان ، شهرستان و بخش و … ) مکلفند جهت شفاف سازی نحوه ارائه خدمت به مردم، اطلاعات لازم در خصوص خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع را به نحوی که حاوی موارد زیر باشد ، مستند کرده و در اختیار مراجعین قرار دهند :
نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع
مقررات مورد عمل و مراحل انجام کار
مدت زمان انجام کار
مدارک مورد نیاز و فرم‌های مورد عمل
عنوان واحد، محل استقرار، نام متصدی انجام کار و تعیین اوقات مراجعه
نوع فناوری مورد استفاده
ماده 2– کلیه اطلاعات مذکوردر ماده یک باید به ترتیب اولویت و از طرق ذیل به اطلاع عموم مردم و مخاطبان برسد :
نصب در تابلوی راهنما در مبادی ورودی و در معرض دید مراجعان
تهیه بروشور و توزیع بین ارباب رجوع و مخاطبان
نصب نام و نام خانوادگی عوامل متصدی انجام کار ، پست سازمانی و رئوس وظایف اصلی کارکنان در محل استقرار آنان
راه اندازی خط تلفن گویا برای راهنمایی مردم حداکثر ظرف «7» ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه
ماده 3– دستگاه‌های مشمول این مصوبه مکلفند نسبت به تهیه کتاب راهنمای مراجعان و ایجاد سایت اینترنتی جهت اطلاع رسانی در خصوص خدمات قابل ارائه دستگاه‌های اجرایی به مردم و ارباب رجوع بر اساس بخشنامه‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نمایند .
