اصل ششم :
در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات : انتخاب رئیس جمهور ، نمایندگان مجلش شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظایر اینها ، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.
اصل هفتم :
طبق دستور قرآن کریم : و امرهم شوری بینهم و شاورهم فی الامرشوراها : مجلس شورای اسلامی استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظیر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.
موارد ، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند.
اصل یکصدم :
برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سای امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان یا نظارت شورایی با نام شورای ده ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب و انتخاب شوندگان و حدود و وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب کنندگان و نظارت مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت شوراهای ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می کند.
اصل یکصد و یکم :
به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن ها شورای عالی استان ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل می شود.نحوه تشکیل وظایف این شوراها را قانون معین می کند.
اصل یکصد و دوم :
شورای عالی استان ها حق دارد در حدور وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل یکصد و سوم :
استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شورا ها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
اصل یکصد و چهارم :
به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت اموردر حد واحدهای تولیدی ، صنعتی و شوراهایی مرکب از کشاورزی ،نمایندگان ، کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران در واحدهای آموزشی ، اداری ، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل می شود.چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می کند.
اصل یکصد و پنجم :
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
اصل یکصد و ششم :
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون مشخص می کند.شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
