ساعت:

15:59

تاریخ:

27 مهر 1400

شهرداری شیروان

جعفر بورنگ: حضور مردم در کمیسیون ماده صد بسترسازی شود

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: به منظور رسیدگی به اختلافات حاصله فی مابین اشخاص، مراجع مختلفی هست که این مراجع در یک تقسیم بندی کلی به مراجع عام و خاص تقسیم، مرجع عام می تواند به کلیه اختلافات رسیدگی کند، مگر آن که قانونگذار در صلاحیت مرجع خاص قرار داده باشد. با این بیان، مرجع خاص، نهادی است که تنها حق رسیدگی به امور تصریح شده توسط قانونگذار را دارد .کمیسیون ماده 77 و 100 قانون شهرداری ها از جمله مراجع خاص می باشند.

 

 

 

جعفر بورنگ”شهردار شیروان” در جلسه معاونین و مدیران شهرداری که حسب مورد، دبیر کمیسیون مقرر در ماده 77 قانون شهرداری ها و نیز دبیر کمیسیون مقرر در ماده صد قانون شهرداری ها هم حضور داشتند؛ با تشکر از مساعی اعضای کمیسیون های مستقر در شهرداری، گفت: پیش بینی نهادهای خاص یا شبه قضایی هرگز به مفهوم رهایی موضوع از حیث بازنگری مراجع عالی و عمومی نیست و تنها به منظور رسیدگی بهتر به موضوع از حیث تخصص است.

 

وی با اشاره به اینکه؛ از نظر اصول کلی حاکم بر دادرسی عادلانه؛ اطلاع طرف دعوا برای دفاع از آن چه مطرح شده است؛ ضروری است. به هر حال غرض کمیسیون مقرر در ماده صد قانون شهرداری ها به عنوان مرجع قضاوتی وصول به واقعیت است و در بسیاری از موارد، دلایل ذی نفع میتواند پرده از واقعیت مکتوم بردارد. تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری جهت رسیدگی حضور ذینفع را اعلام نکرده است. عملاً پس از وصول پرونده به ذی نفع اعلام میشود؛ ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا اعلام نماید. یعنی نوعی رسیدگی که یک طرف ادعا، حق حضور داشته و طرف دیگر باید از نوشتن برای بیان مقصود خود استفاده نماید، افزود: با در نظر گرفتن اصول کلی دادرسی عادلانه، میتوان بر بلامانع بودن حضور ذینفع اظهار عقیده نمود.

 

گفتنی است: شهردار شیروان از دبیر کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها خواست که در مواردی که در پرونده ای احتمال ابهام و اجمال وجود دارد، برای اینکه از مردم حقی ضایع نشود، با صلاحدید اعضای کمیسیون و به تشخیص آنان، مالک یا ذینفع به جلسه کمیسیون ماده صد دعوت شوند.

 

 

 

جعفر بورنگ ادامه داد: به موجب ماده 100 قانون شهرداری ها؛ شهرداری راساً از انجام عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری میکند و متعاقب این اقدام عملیات احداث ساختمان متوقف میشود و جهت تعیین تکلیف تخلف صورت گرفته، مأمورین شهرداری مکلفند؛ ظرف مدت یک هفته از تاریخ جلوگیری، موضوع را در کمیسیون ماده صد مطرح نمایند. تخلفات ساختمانی جنبه عمومی دارد و بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374؛ کلیه افراد، حق اعلام موضوع تخلف را دارند، لیکن تنها مرجعی که می تواند از کمیسیون درخواست رسیدگی نماید؛ شهرداری است. منابع دسترسی به تخلفات ساختمانی متعدد است، از جمله منابع، گزارشات مهندسین ناظر ساختمان است که در تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری ها به آن اشاره شده است.