به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: قانونگذار به موجب ماده 101 قانون شهرداری ها، مالکان را مکلف نموده جهت انجام عملیات تفکیک و افراز اراضی، به شهرداری ها مراجعه نمایند و از طرف دیگر؛ شهرداری ها نیز مکلف شده اند در مدت زمان مشخصی درخواست متقاضیان تفکیک را بررسی و مراتب را به وی(مالک) ابلاغ نمایند.
عقیل آریان فرد”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان” گفت: در ادامه رویکرد شهرداری شیروان در احقاق حق این نهاد عمومی غیردولتی و نیز صیانت از حقوق شهروندی با ارجحیت تکریم ارباب رجوع و تسریع در امور مردم، جلسه بررسی ماده 10 قانون شهرداری ها مصوب 1345 و اصلاحیه ان مصوب 1390 با حضور جعفر بورنگ”شهردار شیروان” برگزار شد و اصحاب این جلسه را الحمد محمّدی”مسئول واحد حقوقی/املاک”، سیداحمد اکبرپور”معاونت مالی”، مجتبی اسماعیل زاده”مسئول امور مالی”، مسعود الهی”معاونت”، عباس هوشنگی”کارشناس واحد املاک”، محسن شارعی”مسئول واحد شهرسازی/ساختمانی” و محمّدرضا امیرسهرابی”مشاور شهردار شیروان” بودند، که هر یک به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.
جعفر بورنگ”شهردار شیروان” با پرداختن به تعریف و ماهیت تفکیک، در این جلسه هم اندیشی اظهار نمود: تفکیک در عرف ثبتی عبارت است: از تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر و افراز یعنی تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان و با توجه به ماده ۱۵۰ قانون ثبت، مرجع درخواست تفکیک اداره ثبت است و هرگاه از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضای تفکیک شود، این تقاضانامه به اداره ثبت ارسال می‌گردد. ماده 101 قانون شهرداری ها در بر دارنده ضوابط مرتبط با نحوه تفکیک اراضی است که اخیراً اصلاحیه این ماده قانونی تصویب و ابلاغ گردیده است. اما به جهت اینکه متن ماده اصلاحیه با مفاد ماده قبل از اصلاح دارای تفاوت هایی می باشد، از این رو بی بهره نیست که؛ تفاوت های ماده 101 شهرداری و اصلاحی آن به صورت اجمالی مورد بررسی قرار گیرد. قانونگذار به موجب ماده 101 قانون شهرداری ها، مالکان را مکلف نموده جهت انجام عملیات تفکیک و افراز اراضی، به شهرداری ها مراجعه نمایند و از طرف دیگر؛ شهرداری ها نیز مکلف شده اند در مدت زمان مشخصی، درخواست متقاضیان تفکیک را بررسی و مراتب را به وی(مالک) ابلاغ نمایند.
الحمد محمّدی”مسئول واحد حقوقی/املاک” نیز درباره دستور کار جلسه گفت: تفاوت هایی در ماده 101 قانون شهرداری ها مصوب سال 1345 و اصلاحیه آن مصوب 1390 وجود دارد، که از مقایسه بین ماده 101 سابق قانون شهرداری و ماده اصلاحی جدید مشخص می شود در ماده 101 صرفاً به عمل تفکیک اشاره شده و انجام عمل افراز اراضی مسکوت مانده بود، حال آنکه در ماده اصلاحی جدید به عمل افراز نیز صراحتاً اشاره شده است و با عنایت به اینکه از منظر حقوقی عمل تفکیک و افراز دارای دو ماهیت متفاوت از یکدیگر می باشند، از این رو نقص ماده 101 سابق در ماده جدید رفع گردیده است.
آریان فرد افزود: سایر اعضای جلسه نیز به تبیین دیدگاه های خود پرداختند و راجع به قسمتی دیگر از ماده 101 که به موجب ماده سابق، اگر شهرداری ها به تکلیف قانونی خود جهت تعیین تکلیف نقشه پیشنهادی مالک عمل نمی کردند، مراجع ثبتی مکلف بودند طبق نقشه ارائه شده از ناحیه مالکان اقدام به انجام عمل تفکیک نمایند، سخن به میان آوردند و ادامه دادند: حال آنکه به موجب ماده اصلاحی، در صورت عدم تعیین تکلیف نقشه پیشنهادی توسط شهرداری، مالک می بایست تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید، که نتیجتاً بموجب مقررات جدید دادگاه ها، جایگزین مراجع ثبتی شده، که خود یکی دیگر از اختلافات ماده اصلاحی و ماده قبلی می باشد. خصوصاً آن که؛ دادگاه ها، نیز جهت صدور رأی مکلف شده اند؛ ابتدا نظر کمسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را نسبت به معابر و شوارع و سرانه های عمومی اخذ نمایند و پاسخگویی این کمسیون نیز مقید به زمان دو ماهه شده است که در صورت انقضاء این مدت و عدم ارسال پاسخ توسط کمسیون ماده پنج، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی ودر چهار چوب سایر ضوابط و مقررات به موضوع رسیدگی خواهد نمود.
