به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: اشخاص اعم از حقیقی(مردم)، حقوقی(شرکت ها و مؤسسات و …) و ادارات(دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی) باید بدانند؛ مسئولیت شهر با شهرداری است. اشخاص در هر زمینه ای، اگر به شهرداری بدهی دارند، برای پرداخت بدهی، تا پایان بهمن ماه سال ،93 اقدام نمایند. برای شهرداری؛ فصل الخطاب قانون است.
رضا تألهی”کارشناس حقوقی شهرداری شیروان و دبیر کمیسیون مقرر در ماده 77 قانون شهرداری ها در شهرداری شیروان” با مثبت تلقی نمودن نگاه ارکان مدیریت شهری شیروان اعم از اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار و هم اعضای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها به عدم تمسک جستن به تصمیم صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری بطرفیت اشخاص تا سرحد امکان، گفت: اشخاص بعنوان مؤدی طرف شهرداری، بدهی های قابل توجهی به شهرداری دارند و نمی توان به آن بی توجهی نمود، چون، یکی از تکالیف قانونی دست اندرکاران در شهرداری، وصول منابع درآمدی است.
دبیر کمیسیون مقرر در ماده 77 قانون شهرداری ها در شهرداری شیروان ادامه داد: پرونده های متعددی از قبل منجر به صدور تصمیم شده و جری تشریفات قانونی آن نیز سیر گردیده و آماده تقاضای صدور اجراییه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک می باشد.
تألهی افزود: تعداد قابل توجهی هم پرونده اخیراً به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها در این شهرداری ارسال شده، که به لحاظ عدم پرداخت بدهی آن، قابلیت رسیدگی و صدور تصمیم دارد.
این کارشناس حقوقی شهرداری شیروان یادآور شد: بدهی های پرونده هایی که به موجب تصمیم کمیسیون مقرر در ماده 77 قانون شهرداری ها، تشخیص شود و منجر به صدور تصمیم گردد، به محض ابلاغ تصمیم که از ابتدا قطعی هم می باشد، برای شهرداری لازم الإجرا و شهرداری می تواند از اداره ثبت اسناد و املاک، تقاضای اجراییه نماید.
وی از تبعات قانونی صدور اجراییه نیز خبر داد و آن اینکه؛ ادارات ثبت اسناد و املاک حسب درخواست بستانکار(طلبکار)، قانوناً اجازه دارند نسبت به توقیف اموال منقول و غیرمنقول و نیز موجودی حساب های بانکی بدهکار اقدام نمایند و از طرف دیگر؛ بابت حق الإجرا، نیم عشر دولتی از بدهکار که بر علیه وی اجراییه صادر شده، اخذ می شود.
تألهی در پایان با بیان اینکه؛ شهرداری ها، نهاد عمومی غیردولتی بوده و خودگردان هستند و ممر اصلی درآمد این نهاد از عوارض محلی است، از اشخاص بدهکار به شهرداری خواست، تا پایان بهمن ماه سال جاری(1393) با مراجعه به شهرداری، نسبت به تعیین تکلیف بدهی های خود اقدام و مفاصاحساب اخذ نمایند، تا دچار مسائل حقوقی نشده و مشکلات بعد از صدور اجراییه گریبانگیر آنان نشود، با این مهم که بدهی مؤدیان بر مبنای تعرفه عوارض و بهای خدمات سال جاری زمان پرداخت محاسبه و مطالبه می شود.
