به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ ميزان مشاركت شهروندان در اداره امور شهرها كاهش يافته است و سهم مردم به پرداخت عوارض در ترکیب شهرداری بسیار کم می باشد و با توجه به جمیع مسائل، شرايطي را به صورت فوريتي در نظر گرفته شده، كه به شهرداري هاي شهرهاي كوچك رسيدگي شود.
هوشنگ خندان دل”معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور و رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور” عصر پنجشنبه 27 آذرماه در همايش شهرداران استان فارس در شيراز، ضمن پرداختن به مسائل تداوم سياست حمايت از شهرهاي كوچك و متوسط، گفت: مراوداتي براي تأمين منابع مالي شهرداري ها، حاكم كرده ايم كه در قالب آن به طور مستمر، جذابيت هاي شهري را در شهرهاي بزرگتر تقويت و اين جذابيت ها را در شهرهاي كوچك تر تضعيف مي كند.
وي با اشاره به اين كه وابستگي شهرداري ها به ساخت و سازها در سال هاي گذشته بيشتر بود، ادامه داد: امروز بين 65 تا 70 درصد درآمد شهرداري ها به موضوع ساخت و ساز و جرايم مربوطه بر مي گردد و اين نمي تواند قابل قبول باشد و در چنين شرايطي ميزان مشاركت شهروندان در اداره امور شهرها كاهش يافته است و عوارض نوسازي بابت زندگي شهروندان در شهرها در تركيب درآمدي شهرداري ها دو تا دو و نيم درصد بيشتر نيست.
معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور افزود:با توجه به اين مسائل، شرايطي را به صورت فوريتي در نظر گرفتيم كه به شهرداري هاي شهرهاي كوچك رسيدگي كنيم. سال ها بود كه ماشين آلاتي در اختيار شهرداري هاي كوچك قرار نگرفته بود و منابع مالي آنها هم پاسخگوي نياز آنها نبود.
خندان دل یادآور شد: بايد به شهرهاي كوچك و متوسط فرصت نفس كشيدن و عرضه كردن ظرفيت هاي خود به مردم بدهيم تا ميزان مهاجرت از شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ كاهش يابد. لايحه مديريت شهري كه از سوي وزارت كشور به دولت تقديم شده و بررسي آن در هيات دولت آغاز شده است اين وضعيت را اصلاح خواهد كرد.
رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با اشاره به موضوع مشكلات پرداخت هاي مالي به كاركنان شهرداري ها بيان كرد: قوانين استخدامي شهرداري ها از قوانين قديمي است و از اين رو، چارچوب جديدي ارسال كرده ايم و اميدواريم در آينده نزديك حل و فصل شود. یك بررسي نشان مي دهد بين سه تا پنج برابر حد نياز در شهرها، نيروي انساني وجود دارد كه اين به معناي زياد بودن هزينه هاي جاري شهرداري هاست و همين امر موجب شده كه شهرداري ها ناگزير شوند به جاي خدمات عمراني، منابع مالي خود را صرف پرداخت حقوق كنند و شمار زياد نيروي انساني شهرداري ها به كاهش كارآمدي و پايين ماندن دريافتي كارمندان منجر مي شود و از سوي ديگر، پرداخت پايين به يك كارمند كه با مردم در ارتباط است نگراني ايجاد روابط ناسالم اقتصادي را در پي دارد.
منبع: http://imo.org.ir
